فصل سوم: مقررات مالي

ماده 43 : هزينه نگاهداري و حفاظت به تناسب مجموع مساحت عرصه و اعيان ويلاها طبق نرخ مصوب سالیانه مجمع عمومی تعيين مي شود. پیشنهاد نرخ انواع خدمات اشتراكي و اختصاصي نيز پس از تصویب در مجمع عمومی لازم الاجرا مي باشد.

ماده 44 : سال مالي سازمان از اول فروردين تا آخر اسفند هر سال است.

تبصره : تا تصويب بودجه هر سال كليه هزينه ها بر اساس بودجه مصوب سال قبل قابل پرداخت مي باشد.

ماده 45 : هيأت مديره موظف است نسخه اي از صورت حساب ها و ترازنامه ساليانه و صورت عملكرد و نظریه حسابرسان قسم خورده رسمی را حداقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به بازرسان تقديم نمايد و هر يك از مالكان مي توانند در فرصت مزبور به دفتر سازمان مراجعه و صورتحساب هاي مذكور را دريافت نمايند.

ماده 46 : كليه وجوهي كه به سازمان واصل ميشود بايد حداكثر ظرف 24 ساعت اداري در حساب مخصوصي كه به نام سازمان در بانك افتتاح ميشود واريز گردد و احدي حق دخل و تصرف در آن را ندارند.

ماده 47 : افتتاح و بستن حساب و برداشت از حسابها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره و مهر سازمان خواهد بود.

فصل چهارم: مقررات متفرقه

ماده 48 : هر نوع دخل و تصرف در نما و توسعه و تغيير ويلا يا احداث تأسيسات جديد ساختمان در اراضي محدوده خزرشهر موكول به موافقت هيأت مديره طبق آئین نامه ساختمانی که به تأیید مجمع عمومی رسیده می باشد که بر اساس ضوابط آئین نامه فوق الذکر اخذ تصمیم خواهد نمود و هیأت مدیره موظف است از تصرفات غیرمجاز اکیداً جلوگیری نماید.

ماده 49 : كليه اعضاء سازمان يعني مالكان ويلاهاي خزرشهر رعايت و اجراي كامل مواد اين اساسنامه و تصميمات متخذه طبق آنرا قبول و تعهد مي نمايد و همچنين ملزم و متعهد مي شوند که هزینه شارژ را بر اساس مصوبات مجمع عمومی پرداخت نمایند و در امورات اداره شهرک حق مداخله نداشته و فقط می توانند نظرات خود را کتباً به هیأت مدیره ارائه نمایند. و همچنین ملزم می شوند كه در صورت فروش ويلاي خود مراتب را كتباً به سازمان اعلام و مفاصاً حساب دريافت داشته و خريدار جدید را از وجود اين تعهدات در قبال سازمان مطلع سازند.

 ماده 50 : استفاده از محل مسكوني ويلاها به محل اداري يا تجاري اكيداً ممنوع است و در صورت وقوع، هيأت مديره مكلف است بلافاصله نسبت به تعطيل محل و تعقيب قانوني شخص متخلف اقدام نمايد.

ماده 51 : نسبت به مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است حسب مورد طبق مقررات قانون تجارت و قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرائي آنها و مقررات عمومي اقدام مي شود.